بينما تنظر أوروبا إلى المدرسة من الاثنين إلى الجمعة، يتلقى آلاف الأطفال تعليماً آخر في عطلة نهاية الأسبوع: ما الذي يحدث في المدارس القرآنية خلال عطلات نهاية الأسبوع في أوروبا؟
لنتخيل مشهداً عادياً تماماً.
إنه صباح يوم السبت. بينما يلعب بعض الأطفال كرة القدم، ويتعلم آخرون اللغة الإنجليزية، ويذهب غيرهم إلى دروس الموسيقى، وينام آخرون حتى الساعة الحادية عشرة، يدخل أطفال إلى مسجد أو مركز إسلامي، يحملون كتاباً تحت أذرعهم.
هؤلاء لا يذهبون إلى المدرسة الحكومية، ولا يشاركون في نشاط بلدي خارج المنهاج الدراسي. إنهم يذهبون لتعلم الدين والقرآن واللغة العربية والصلاة والتاريخ الإسلامي وقواعد السلوك والقيم الدينية.
السؤال المحرج بسيط للغاية: ما الذي يُدرَّس هناك تحديداً؟ وهناك سؤال آخر أكثر إحراجاً: من يراقب ذلك؟
لأن تعليم الدين شيء، وتعليم الأطفال رؤية معينة للعالم من دون أن يعرف أحد على وجه الدقة المحتوى الذي يتلقونه شيء مختلف تماماً. وهنا تبدأ المشكلة.
ما المقصود تحديداً بالمدرسة القرآنية في عطلة نهاية الأسبوع؟
نحن لا نتحدث بالضرورة عن مدرسة إسلامية بالمعنى التقليدي، فالأمران مختلفان.
قد تخضع المدرسة الإسلامية النظامية للتشريعات التعليمية في البلد المعني، وقد تكون ملزمة باتباع منهج دراسي رسمي.
أما ما يُعرف بالمدارس الإسلامية في عطلة نهاية الأسبوع (Weekend Islamic Schools)، أو مدارس القرآن، أو الكتاتيب، أو دروس القرآن، فهي عادةً شكل من أشكال التعليم الديني التكميلي.
يواصل الأطفال الذهاب إلى مدارسهم العادية خلال أيام الأسبوع، وفي يوم أو يومين من عطلة نهاية الأسبوع يتلقون تعليماً دينياً.
وتصف الأبحاث الأكاديمية المتاحة هذه المدارس بأنها مؤسسات تهدف أساساً إلى تعليم القرآن واللغة العربية، إلى جانب المعارف والممارسات الإسلامية. وقد وجدت إحدى الدراسات المتعلقة بأوروبا أن كثيراً من الطلاب هم أطفال في المرحلة الابتدائية، وأن حضورهم قد يقتصر على بضع ساعات أسبوعياً.
بمعنى آخر، لا تحل هذه المدارس بالضرورة محل المدرسة الأوروبية، لكنها ليست مجرد دروس لتعلم اللغة العربية أيضاً. وهنا يظهر أول فرق مهم.
ماذا يتعلم الأطفال فعلياً؟
يتوقف ذلك بدرجة كبيرة على المركز نفسه. وهذه العبارة أساسية، إذ لا توجد «مدرسة قرآنية أوروبية» واحدة تتبع نموذجاً موحداً.
فهناك مساجد تركية ومغربية وباكستانية وعربية وأفريقية، ومراكز سلفية، ومنظمات مستقلة، وجمعيات ثقافية، ومراكز مرتبطة بحركات دينية مختلفة. لذلك سيكون من غير المنطقي الادعاء بأن جميعها تدرّس الشيء نفسه.
لكن الأبحاث التي أُجريت في بلدان مختلفة تسمح بتحديد مجموعة من الموضوعات التي تتكرر في هذه المؤسسات.
يتضمن البرنامج المعتاد ما يلي:
القرآن
تعلم قراءته باللغة العربية، وحفظ السور، وتعلم آيات وتلاوات معينة، وتحسين النطق، وحفظ النصوص المستخدمة أثناء الصلاة.
الدين
أركان الإسلام الخمسة، وسيرة محمد، وقصص وأحداث التاريخ الإسلامي، والمعتقدات الدينية، والقيم والقواعد الإسلامية.
الممارسة الدينية
كيفية الصلاة، وكيفية أداء بعض الشعائر، وما هو مسموح وما هو محظور، وكيف ينبغي للمسلم أن يتصرف.
اللغة العربية
في كثير من المراكز، لا تُدرَّس العربية باعتبارها مجرد لغة أجنبية، بل باعتبارها أيضاً لغة القرآن.
الهوية
وهنا يظهر عنصر آخر مثير للاهتمام. ففي بعض المراكز، ولا سيما تلك التي تنظمها جماعات مرتبطة ببلدان معينة، يمتزج التعليم الديني بنقل الهوية الثقافية.
وقد وجدت دراسة أُجريت في مساجد تركية في هولندا هذا المزيج تحديداً: الدين، والهوية الإسلامية، والهوية التركية، وتعلم اللغة.
الدين + اللغة + الثقافة + الهوية. ليس هذا أمراً سيئاً بالضرورة، لكنه أمر ينبغي معرفته.
هل يقتصر الأمر على حفظ القرآن؟
لا. أو على الأقل، ليس دائماً.
ففي دراسة تناولت التعليم الإسلامي غير النظامي في هولندا، وُصفت فصول يتعلم فيها الطلاب قراءة القرآن وتلاوته، ويحفظون النصوص، ويتلقون تعليماً حول القيم والقواعد والشعائر والتاريخ الإسلامي والسلوك.
وفي بعض الدروس، تُستخدم قصص من حياة النبي لشرح كيفية تصرف المسلم الصالح.
وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة. فهناك فرق بين تعلم ما يقوله دين معين، وتعلم كيف ينبغي للإنسان أن يتصرف وفقاً لذلك الدين. قد تبدو الحدود بين الأمرين ضيقة، لكنها كبيرة جداً من الناحية التربوية.
هل يُعلَّم الأطفال التفكير النقدي؟
هنا يظهر أحد أكبر الأسئلة التي لا تزال تنتظر إجابة.
فالتعليم الديني لا يتعارض بالضرورة مع التفكير النقدي. يمكن للطفل أن يدرس القرآن أو الكتاب المقدس أو اليهودية أو أي تقليد ديني آخر.
تبدأ المشكلة عندما يُقدَّم التعليم الديني بصيغة «هذا ما نؤمن به»، ثم يتحول إلى «هذه هي الحقيقة ولا يجوز التشكيك فيها».
وتُظهر الأبحاث المتعلقة بالشباب المسلمين الذين شاركوا في برامج التعليم الإسلامي التكميلي أن تجاربهم وأساليب التدريس التي تعرضوا لها تختلف من حالة إلى أخرى.
لذلك، ليس السؤال الصحيح هو: «هل يعلّمون القرآن؟» فهذا أمر نعرفه بالفعل. السؤال المهم هو: «كيف يعلّمون القرآن؟»
المعلّم: من يقف أمام الأطفال؟
سؤال آخر يبدو بسيطاً على نحو يثير الدهشة: من الذي يدرّس؟
الإجابة ليست موحدة أيضاً. ففي بعض المساجد يشارك الأئمة، وفي مساجد أخرى يتولى التدريس معلمون دينيون، وفي كثير منها يعتمد الأمر على متطوعين. وهنا نجد معلومة مهمة.
تشير أبحاث أُجريت في هولندا إلى أن كثيراً ممن يُطلق عليهم اسم «المعلمين» لا يمتلكون بالضرورة تكويناً تربوياً رسمياً، وقد يجري اختيارهم أساساً بناءً على معرفتهم بالقرآن واللغات ودافعيتهم.
هذا لا يعني أنهم معلمون سيئون، بل يعني أمراً أبسط بكثير: معرفة الدين لا تجعل الشخص تلقائياً متخصصاً في تربية الأطفال. وهذا أمر ينبغي أن يكون مهماً.
هل يوجد منهج دراسي أوروبي موحد؟
لا. وهنا نجد واحدة من أكبر المناطق الرمادية.
لا يوجد منهج أوروبي موحد للمدارس القرآنية في عطلة نهاية الأسبوع، بل لا يوجد بالضرورة منهج مشترك حتى داخل البلد الواحد.
وتشير الأبحاث الأكاديمية صراحةً إلى أن كثيراً من المراكز لا تتبع برنامجاً موحداً، وأن المساجد التابعة لجاليات وطنية متشابهة قد تستخدم مواد تعليمية مختلفة.
قد يذهب طفل إلى مسجد يقتصر التعليم فيه أساساً على القرآن واللغة العربية والصلاة. وقد يتلقى طفل آخر تعليماً يجمع بين القرآن والعربية والدين والثقافة. بينما قد يتلقى طفل ثالث تعليماً يجمع بين القرآن والدين والهوية والقواعد الاجتماعية والأنشطة المجتمعية.
لذلك، من المستحيل الحديث عن «ما تدرّسه المدارس القرآنية» كما لو كانت مؤسسة واحدة. لا بد من دراسة كل مركز على حدة.
ومن يراقب كل ذلك؟
هنا نصل إلى النقطة الأكثر إثارة للاهتمام، وربما أيضاً النقطة الأكثر عرضة للمبالغة.
الإجابة هي: يعتمد الأمر على البلد والطبيعة القانونية للنشاط.
لا يوجد نظام أوروبي موحد للتفتيش على المدارس القرآنية، وهذا يعني أن المقارنة بين البلدان أمر أساسي.
المملكة المتحدة: منطقة تستحق اهتماماً خاصاً
توجد في إنجلترا فئة تُعرف باسم «الأنشطة التعليمية خارج المدرسة» (Out-of-school settings)، وتشمل الأنشطة التعليمية التكميلية، ومن بينها المدارس الدينية الملحقة.
وتقر الحكومة البريطانية نفسها بأن هذه الأنشطة قد تشمل مراكز دينية ومدارس تكميلية. لكن هنا يظهر تمييز أساسي.
في عام 2023، أوضحت الحكومة البريطانية أمام البرلمان أن المدارس الدينية التكميلية التي تعمل بوصفها أنشطة خارج المنهاج الدراسي لا تخضع للتنظيم بموجب التشريعات التعليمية أو تشريعات رعاية الأطفال، كما أنها غير ملزمة بالتسجيل لدى وزارة التعليم أو هيئة التفتيش التعليمية «أوفستد» (Ofsted).
بمعنى آخر، لا يمكننا تلقائياً إخضاع مدرسة دينية في عطلة نهاية الأسبوع لنظام التفتيش نفسه الذي تخضع له المدرسة النظامية.
لكن هذا لا يعني عدم وجود أي تدابير للحماية.
فلدى الحكومة إرشادات محددة لحماية الأطفال في هذه الأنشطة، وفي عام 2025 فتحت أيضاً مشاورات بشأن سلامة ما يُعرف بالأنشطة التعليمية خارج المدرسة.
إضافة إلى ذلك، إذا توقف أحد المراكز عن كونه مجرد نشاط تعليمي تكميلي وأصبح، فعلياً، مدرسة غير مسجلة، فإن التزامات قانونية أخرى تدخل حيز التنفيذ.
وتشير هيئة «أوفستد» إلى أن تشغيل مدرسة غير مسجلة في إنجلترا قد يشكل جريمة، وأن هناك آليات للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
فرنسا: الدولة تنظر إلى المسألة من زاوية مختلفة
تتمتع فرنسا بتقاليد علمانية أكثر تدخلاً، وهنا تظهر مسألة مهمة. فالسلطات الفرنسية تميز بين أنواع مختلفة من الأنشطة الموجهة إلى القاصرين.
وتشير الوثائق الرسمية الصادرة عام 2025 بشأن التفتيش والرقابة إلى أن المنشآت التي تستقبل القاصرين ويقتصر نشاطها حصراً على تعليم العقيدة الدينية، وربما لغة مرتبطة بها، لا تُعتبر من حيث المبدأ تلقائياً مراكز لاستقبال القاصرين خاضعة للنظام القانوني نفسه.
لكن السلطات تستطيع التحقق من الأنشطة التي تُمارس فعلياً، واتخاذ الإجراءات عندما تكتشف مخالفات.
وهذا يقودنا إلى فكرة مهمة: اسم المركز لا يكفي. فقد تُطلق جمعية على نفسها اسم «مركز ثقافي»، لكن ما يهم قانونياً هو ما تفعله فعلياً مع الأطفال.
إسبانيا: من يراقب المدرسة القرآنية يوم السبت؟
تتميز إسبانيا بخصوصية مهمة.
فالدولة الإسبانية تعترف رسمياً بحق تلقي التعليم الديني الإسلامي في المدارس العامة والمدارس الخاصة المدعومة حكومياً.
ويضمن القانون رقم 26/1992، الذي أقر اتفاق التعاون بين الدولة واللجنة الإسلامية في إسبانيا، هذا الحق للطلاب المسلمين. وفي عام 2022، نشرت وزارة التعليم المناهج الرسمية للتربية الدينية الإسلامية في مراحل التعليم قبل المدرسي والابتدائي والثانوي الإلزامي والثانوي العالي.
لكن لا بد هنا من التمييز بين أمرين أساسيين: درس التربية الدينية الإسلامية داخل المدرسة، ودرس القرآن يوم السبت في مسجد. فهما ليسا الشيء نفسه من الناحية القانونية.
التربية الدينية الإسلامية داخل المدرسة تخضع لإطار رسمي
عندما نتحدث عن تدريس التربية الدينية الإسلامية داخل النظام التعليمي، فإن إسبانيا تمتلك منهجاً دراسياً.
نحن لا نتحدث عن درس مرتجل في غرفة داخل مسجد، بل عن نشاط يخضع لتنظيم على مستوى الدولة.
علاوة على ذلك، تذكّر اللجنة الإسلامية في إسبانيا الأسر بأنه يمكنها طلب تدريس التربية الدينية الإسلامية في المدارس والمعاهد العامة والخاصة المدعومة حكومياً، وتشير إلى أن التفتيش التربوي يتولى مراقبة الالتزام بالأنظمة.
بمعنى آخر، عندما يتلقى الطفل التربية الدينية الإسلامية رسمياً في مدرسته، يكون هناك إطار تعليمي ورقابة إدارية.
لكن… يوم السبت يغيّر الصورة.
لنتخيل الآن أن محمداً يبلغ عشر سنوات. يذهب من الاثنين إلى الجمعة إلى مدرسة حكومية، وفي صباح السبت يذهب إلى مسجد.
من يراقب هذا الدرس؟
الإجابة هنا أقل وضوحاً بكثير، لأن درساً قرآنياً تنظمه إدارة مسجد لا يتحول تلقائياً إلى مدرسة رسمية لمجرد وجود أطفال ومعلم وجدول زمني.
مثال حقيقي: إشبيلية
لا حاجة إلى التخمين. تعلن مؤسسة مسجد إشبيلية حالياً عن تنظيم دروس في القرآن والقراءة واللغة العربية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً. وتُعقد الدروس داخل المؤسسة نفسها، وهي مدرجة ضمن برنامج العام الدراسي 2026-2027.
وتوضح المؤسسة نفسها أنها لا تعتبر هذه الدروس نشاطاً عادياً من الأنشطة اللامنهجية، وتطلب من أولياء الأمور ضمان الانتظام في الحضور ومساعدة الأطفال على مراجعة الواجبات.
أي أن هناك أطفالاً، ومعلماً، وبرنامجاً، وتسجيلاً، وواجبات منزلية، ومؤسسة دينية تقف وراء النشاط… لكن لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين مدرسة رسمية.
إنه نشاط لتعليم الدين تنظمه مؤسسة دينية. ومن هنا تحديداً يبرز السؤال: ما أشكال الرقابة المطبقة عليه؟
مثال آخر: غرناطة
يعلن مسجد غرناطة عن دروس في القرآن للأطفال، ويعقدها في المركز الثقافي التابع للمسجد الكبير.
ويتضمن البرنامج دروساً للقاصرين أيام الثلاثاء والخميس والسبت. كما يقدم المركز برامج تعليمية للكبار في مواد مثل الفقه وتفسير القرآن.
وهنا نجد مؤشراً آخر مهماً: نحن لا نتحدث فقط عن تعلم قراءة اللغة العربية.
فقد يشمل النظام التعليمي الديني ما يلي:
القرآن ← التفسير ← الفقه الديني ← الممارسة الدينية.
لا يعني ذلك وجود تطرف، بل يعني أننا أمام تعليم ديني حقيقي، وليس مجرد أكاديمية لتعليم اللغات.
إذن، هل يمكن للمسجد أن يعلّم الأطفال الدين؟
نعم، ويجب قول ذلك بوضوح.
تحمي الحرية الدينية إمكانية نقل المعتقدات الخاصة إلى الأجيال التالية. وليست المشكلة في رغبة أسرة مسلمة في أن يتعرف طفلها على القرآن.
وبالمثل، يمكن لأسرة كاثوليكية أن ترسل أطفالها إلى دروس التعليم المسيحي، ويمكن لأسرة يهودية أن ترسلهم إلى دروس دينية، كما تستطيع أسرة إنجيلية أن تفعل الأمر نفسه.
لا ينبغي أن يكون السؤال الديمقراطي: «لماذا يعلّمون الدين؟»
بل ينبغي أن يكون: «ماذا يحدث عندما تعمل منظمة بانتظام مع القاصرين؟» هنا تظهر التزامات أخرى.
حماية القاصرين: أحد المفاتيح الأساسية
لا يُعفي النشاط الديني من القواعد العامة لحماية الطفولة.
فمجرد أن يقول شخص بالغ «أنا أعلّم الدين» لا ينشئ منطقة قانونية مستقلة عن بقية القواعد.
تظل الالتزامات العامة المتعلقة بحماية القاصرين والسلامة والمنشآت والجرائم المرتكبة ضد الحرية الجنسية وغيرها قائمة.
وهناك عنصر آخر ينبغي عدم نسيانه: يجب أن يستوفي المكان نفسه المتطلبات القانونية ذات الصلة.
فعلى سبيل المثال، توجد في كتالونيا تشريعات محددة بشأن دور العبادة، تتضمن شروطاً تتعلق بالسلامة والنظافة وإمكانية الوصول والطاقة الاستيعابية والإخلاء والحماية من الضوضاء.
لذلك، فإن كون المكان مسجداً لا يعني أنه «منطقة خارج نطاق القواعد».
ومن يراقب ما يُدرَّس؟
هنا تكمن النقطة المحرجة. ففي درس التربية الدينية الإسلامية الرسمي داخل المدرسة، يوجد منهج معتمد وإطار تعليمي.
أما في درس قرآني تنظمه جمعية دينية بشكل خاص، فلا توجد عملية تفتيش تربوي مماثلة لتلك التي تُطبق على المدارس النظامية. وينبغي أن يكون هذا الاختلاف موضوعاً للبحث: ما المحتوى الديني الذي ينقله المعلم خلال ساعتين من كل يوم سبت؟
هذه هي النقطة العمياء: المحتوى، وهو موضوع لا يزال يحتاج إلى مزيد كبير من البحث في إسبانيا.
كما أن إسبانيا تمتلك نظاماً دينياً لامركزياً إلى حد كبير
هناك تفصيل آخر مهم. فاللجنة الإسلامية في إسبانيا كيان مسجل رسمياً، وتعمل بوصفها اتحاداً يضم جماعات مسلمة. ويُظهر سجل الكيانات الدينية التابع لوزارة العدل عدداً كبيراً من الكيانات الإسلامية المنضوية في اللجنة.
وهذا يعني أنه لا ينبغي لنا أن نتخيل وجود ما يشبه «وزارة للقرآن» تقرر ما تدرّسه جميع المساجد الإسبانية. فالأمور لا تعمل بهذه الطريقة.
هناك جماعات وجمعيات ومراكز عديدة، ولذلك قد توجد اختلافات كبيرة جداً بين مسجد وآخر.
الخلاصة الإسبانية
لا تواجه إسبانيا مشكلة لمجرد وجود دروس في القرآن.
بل يقع عليها التزام أبسط بكثير: معرفة ما يحدث عندما يشارك مئات أو آلاف القاصرين بانتظام في أنشطة تعليمية خارج النظام المدرسي.
يجب حماية الحرية الدينية، لكن الحرية الدينية لا ينبغي أن تعني انعدام الشفافية. كما أن حماية الأطفال لا تعني منعهم من تعلم دين ما، بل تعني معرفة من يعمل معهم، وفي أي ظروف، وما الآليات المتاحة عندما يحدث خطأ ما.
لأنه إذا كانت أوروبا تريد التحدث بجدية عن الاندماج، فهناك سؤال لا مفر منه: هل يمكننا إدماج ما لا نعرفه حتى؟
يوم السبت جزء من التعليم أيضاً. وربما حان الوقت للنظر إلى ما يحدث داخل هذه الفصول، من دون أحكام مسبقة، ومن دون تساهل، وبالاستناد إلى البيانات.
الثغرة الأوروبية الكبرى: نعرف أقل مما نعتقد
وجدت دراسة مخصصة تحديداً للمدارس الإسلامية التي تعمل في عطلات نهاية الأسبوع في أوروبا أنه لا توجد قاعدة بيانات مفصلة تتيح معرفة العدد الإجمالي لهذه المراكز أو نسبة الأطفال المسلمين الذين يرتادونها.
وبعبارة أخرى، عندما يدخل طفل صباح السبت إلى درس ديني تكميلي، تصبح الصورة غير واضحة.
هل يعني ذلك أن هذه الأماكن مراكز للتلقين العقائدي؟
لا. فمعظم الدراسات المتاحة لا تسمح بالقول إن المدارس القرآنية الأوروبية هي، عموماً، مراكز للتطرف.
لكن ينبغي أيضاً ألا نقع في النقيض الآخر: «بما أنها ليست كلها متطرفة، فلا يوجد شيء يستحق البحث». فهذا الاستنتاج غير منطقي أيضاً.
المشكلة الحقيقية هي غياب الشفافية
ينبغي للديمقراطية الليبرالية أن تكون قادرة على طرح أسئلة عادية تماماً:
من يدير المركز؟ من يموله؟ من يدرّس فيه؟ ما المؤهلات التي يمتلكها؟ كم ساعة يقضيها الأطفال هناك؟ ما قواعد حماية الأطفال المعمول بها؟ هل تُجرى عمليات التحقق من السوابق الجنائية؟ ماذا يحدث إذا أبلغ طفل عن مشكلة؟ من يتلقى الشكاوى؟ هل يوجد تمويل أجنبي؟ والأهم من ذلك كله: ما الذي يُعلَّم للأطفال عن المجتمع الأوروبي الذي يعيشون فيه؟
السؤال الذي ينبغي لأوروبا أن تطرحه
«ماذا يتعلم الطفل الأوروبي تحديداً في كل مساحة تعليمية يرتادها؟»
ينبغي أن يكون المبدأ بسيطاً: الحرية الدينية، نعم؛ أما الأماكن التي تعمل مع القاصرين وتفتقر إلى الشفافية، فلا.
وعندما ينقل نشاط تعليمي محتويات تؤثر مباشرة في التعايش والحقوق الأساسية وحماية الأطفال، يحق للمجتمع أن يعرف كيف يعمل.
هل ينبغي لأوروبا إنشاء سجل؟
ليس بالضرورة سجلاً خاصاً بـ«المدارس الإسلامية»، لأن ذلك سيكون تمييزياً.
لكن يمكن إنشاء سجل عام للكيانات التي تنظم أنشطة تعليمية دورية للقاصرين خارج ساعات الدراسة، بصرف النظر عما إذا كانت أنشطتها دينية أو رياضية أو ثقافية أو أيديولوجية.
ويمكن أن يتضمن هذا السجل متطلبات أساسية، مثل هوية المنظمة، والمسؤولين عنها، ومكان النشاط، وهوية المعلمين والمشرفين، والتحقق من السوابق الجنائية عندما يسمح القانون بذلك، ومعلومات أساسية عن البرنامج التعليمي.
المفارقة الأوروبية
لقد تعلمت أوروبا أن تتعامل بحذر شديد مع الدين، وهذا أمر جيد.
فبعد قرون من الحروب الدينية والاضطهاد والصراعات بين الكنيسة والدولة، أصبحت الحرية الدينية مكسباً استثنائياً.
لكن هناك مفارقة: أحياناً نخلط بين الحرية الدينية وغياب أي تساؤل بشأن الأنشطة الدينية. وهذان أمران مختلفان.
تحمي حرية الدين المعتقد، لكنها لا تجعل تلقائياً كل نشاط يُمارَس باسم الدين خارج نطاق الرقابة الديمقراطية.
الخلاصة: يوم السبت أيضاً يوم للتعليم
الطفل الذي يغادر المدرسة يوم الجمعة لا يتوقف عن التعلم. فهو يتعلم يوم السبت أيضاً: يتعلم الدين واللغة والهوية والقيم، ويتعلم كيفية تفسير العالم… وهذا ليس أمراً سيئاً بالضرورة.
لكن الديمقراطية الناضجة ينبغي ألا تخشى طرح السؤال: ماذا نعلّم أطفالنا؟
المسألة ليست مراقبة المعتقدات، بل ضمان التعايش بين حرية الإيمان وحرية التفكير.