الإسلام والشرطة والجنود: اندماج نموذجي أم صراع مُحتمل؟

عندما يرتدي الله الزي الرسمي

لنتخيل مشهداً. شرطي مسلم يقوم بدورية في شوارع مدريد خلال شهر رمضان. لقد أمضى اثنتي عشرة ساعة من دون طعام أو شراب. وعلى بُعد بضعة كيلومترات، تشارك مجندة مسلمة في مناورات عسكرية للجيش الإسباني. وفي فرنسا، يطلب أحد عناصر الشرطة إذناً لأداء الصلاة خلال ساعات عمله. أما في ألمانيا، فيندلع جدل سياسي لأن مرشحة تريد ارتداء الحجاب أثناء عملها في الشرطة.

يبرز السؤال تلقائياً: كيف يمكن التوفيق بين الإسلام وبين القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الأوروبية؟

والإجابة، كما هو الحال في معظم القضايا المرتبطة بالدين والاندماج في أوروبا، أكثر تعقيداً بكثير مما تبدو عليه.

 

ظاهرة حديثة نسبياً

خلال معظم القرن العشرين، كانت القوات المسلحة وأجهزة الشرطة الأوروبية مؤسسات متجانسة ثقافياً إلى حد كبير.

فقد كان معظم أعضائها يتشاركون اللغة والتاريخ الوطني والتقاليد الثقافية المسيحية، حتى وإن لم يكونوا متدينين كثيراً. لكن أوروبا تغيّرت.

لقد أسهمت الهجرات القادمة من شمال أفريقيا وتركيا والشرق الأوسط وباكستان والبلقان في نشوء مجتمعات أكثر تنوعاً بكثير.

واليوم، يوجد آلاف من عناصر الشرطة والعسكريين وأفراد الأمن المسلمين في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة، ومن المرجح أن يستمر عددهم في الازدياد.

لم يعد السؤال هو ما إذا كان المسلمون سينضمون إلى هذه المؤسسات، بل كيف يمكن إدارة هذا الواقع.

 

الحجة المؤيدة: الاندماج المثالي

يقدم المدافعون عن وجود المسلمين في هذه المؤسسات حجة بسيطة. فإذا كان بإمكان المواطن المسلم أن يكون طبيباً أو معلماً أو مهندساً أو قاضياً، فلماذا لا يستطيع أن يكون شرطياً أو عسكرياً؟

بل إن كثيرين يرون أن الاندماج يُثبت نجاحه تحديداً في مثل هذه الحالات. فقد يصل مهاجر إلى أوروبا، ثم ينتهي الأمر بابنه إلى الدفاع عن الدستور الإسباني أو الفرنسي.

ومن هذا المنظور، لا يمثل الشرطي المسلم مشكلة، بل نجاحاً. فهو يبرهن على أن الهوية الوطنية يمكن أن تتوافق مع معتقدات دينية مختلفة.

 

الحجة النقدية: ماذا يحدث عندما يتعارض الدين مع الزي الرسمي؟

هنا يظهر السؤال الكبير الذي لا يرغب أحد في طرحه بصوت مرتفع أكثر من اللازم.

تتطلب القوات المسلحة وأجهزة الشرطة ولاءً كاملاً للقانون والدستور. لكن الإسلام، شأنه شأن الأديان الأخرى، يتضمن أيضاً قواعد ومبادئ وتوجيهات. فماذا يحدث إذا وقع تعارض بين الطرفين؟

على سبيل المثال، كيف ينبغي التعامل مع حماية الفعاليات التي تُعتبر مسيئة للمقدسات، وتأمين المظاهرات المنتقدة للإسلام، وزواج المثليين، وحقوق مجتمع الميم، وحرية التعبير بشأن النبي محمد، وحرق القرآن؟

تقبل الغالبية العظمى من المسلمين الأوروبيين القوانين الديمقراطية. ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى أن المشكلة لا تظهر عندما تسير الأمور على ما يرام.

بل تظهر عندما يحدث تعارض بين القناعات الدينية والواجب المهني. وهذا السؤال لا يخص المسلمين وحدهم، بل يشمل المسيحيين واليهود وأي شخص آخر شديد التمسك بمعتقداته الدينية.

 

قضية الحجاب: قطعة قماش بسيطة قادرة على إشعال حروب سياسية

قلّما تثير قضايا جدلاً بقدر ما يثيره ارتداء الحجاب الإسلامي داخل الشرطة أو الجيش.

يقول المؤيدون إنه تعبير عن المعتقد الديني، ولا يؤثر في أداء العمل، بل يعزز الشمول.

أما المنتقدون فيردون بأن الزي الرسمي يجب أن يكون محايداً، وأن الشرطة تمثل الدولة، لا ديناً بعينه. فإذا سُمح بارتداء الحجاب، فلماذا لا يُسمح برموز دينية أخرى؟

قد يبدو النقاش محدوداً، لكنه يتعلق في الواقع بمسألة أكبر بكثير:

 

تحدي شهر رمضان

هنا تظهر مسألة عملية، لا أيديولوجية ولا فلسفية، بل جسدية بحتة.

يصوم كثير من المسلمين خلال شهر رمضان من الفجر حتى غروب الشمس.

وهذا يعني عدم تناول الطعام أو شرب الماء لساعات طويلة.

قد يكون الأمر قابلاً للتحمل في الوظائف المكتبية، لكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بدورية شرطية في يوم صيفي حار، أو بمناورات عسكرية تحت درجة حرارة تبلغ أربعين مئوية.

يتعين على المسؤولين الموازنة بين مبدأين: احترام الحرية الدينية، وضمان السلامة والجاهزية التشغيلية. وليس تحقيق هذا التوازن سهلاً دائماً.

 

الخوف من التطرف

ربما يكون هذا الموضوع الأكثر حساسية، والأشد إثارة للجدل أيضاً.

لقد أثارت الهجمات الجهادية التي وقعت في أوروبا خلال العقود الأخيرة مخاوف واضحة. ولذلك، تُجري أجهزة الشرطة والقوات المسلحة عمليات تدقيق أمني صارمة للغاية.

والسبب بسيط: قد يتسبب متطرف لديه إمكانية الوصول إلى معلومات حساسة في أضرار جسيمة.

لكن هنا يظهر خطر آخر: الخلط بين الإسلام المتطرف والإسلام بوصفه ديناً، فهما أمران مختلفان.

لم تكن للغالبية العظمى من المسلمين الأوروبيين أي صلة بالتطرف على الإطلاق. ومع ذلك، تواصل الأجهزة الأمنية مراقبة احتمالات التطرف، لأن الخطر، رغم محدودية انتشاره، موجود.

 

هل ينبغي للدولة أن تلتزم الحياد الكامل أم أن تعكس تنوع المجتمع؟

فرنسا: النهج المتشدد

تمثل فرنسا على الأرجح النموذج الأكثر صرامة.

فالتقاليد العلمانية الفرنسية ترى أن المؤسسات العامة يجب أن تبقى بعيدة عن أي تعبير ديني ظاهر. ولهذا السبب، يحتدم النقاش بشأن الرموز الدينية في الوظائف العامة.

بالنسبة إلى كثير من الفرنسيين، يُعد حياد الدولة مبدأً مقدساً. أما آخرون فيرون أن هذا الحياد تحول إلى وسيلة لإقصاء بعض الأقليات.

 

المملكة المتحدة: النموذج المرن

غالباً ما تتبنى المملكة المتحدة نهجاً أكثر براغماتية.

فقد سمحت لسنوات بوجود عناصر شرطة يرتدون العمامة السيخية، وبإجراء تكييفات تراعي المعتقدات الدينية، وباستخدام بعض الرموز الدينية التي لا تتعارض مع أداء الخدمة.

الفكرة البريطانية بسيطة: ما دمت تحترم القانون وتؤدي عملك على نحو جيد، فإن دينك ينتمي إلى المجال الشخصي.

يسعى هذا النموذج إلى استقطاب الكفاءات من مجتمعات متنوعة، لكنه يتعرض أيضاً لانتقادات ترى أنه قد يؤدي إلى نشوء هويات موازية داخل المؤسسات.

 

إسبانيا: واقع لا يزال محدوداً لكنه آخذ في التوسع

يبدو النقاش في إسبانيا أقل حدة عادةً مما هو عليه في فرنسا أو بلجيكا.

ومع ذلك، تظهر بصورة متزايدة قضايا تتعلق بالحرية الدينية، والطعام الحلال، ومواعيد الصلاة، واستخدام الرموز الدينية، والتنوع الثقافي داخل مؤسسات التدريب.

لقد أصبح وجود المواطنين الإسبان المسلمين واقعاً راسخاً، ولا سيما في مدينتي سبتة ومليلية، وتشير التوقعات إلى أن هذا الوجود سيزداد خلال العقود المقبلة.

 

السؤال الذي سيتعين على أوروبا الإجابة عنه

ربما لا يتعلق النقاش بالإسلام في جوهره، بل بالهوية الأوروبية.

تحاول أوروبا الإجابة عن سؤال ضخم: كيف يمكن إدماج أديان قوية الحضور داخل مؤسسات تعتبر نفسها محايدة؟

لا توجد إجابة مثالية.

فإذا فُرض حياد مطلق، فقد يشعر بعض المواطنين بالإقصاء.

وإذا سُمح بالكثير من الاستثناءات الدينية، فقد يرى آخرون أن الحياد يتلاشى.

إنه توازن صعب، وصعب للغاية.

 

الخلاصة: الزي الرسمي فوق كل اعتبار

ربما يكون الحل الأكثر منطقية هو أيضاً الأبسط.

لا ينبغي للديمقراطية الليبرالية أن تستبعد أي شخص بسبب دينه، لكنها لا ينبغي أيضاً أن تسمح لأي دين بأن يكون فوق القانون. لا المسيحية، ولا اليهودية، ولا الإسلام، ولا أي دين آخر.

ينبغي أن يكون المبدأ الأساسي واضحاً: عندما يرتدي شخص ما زي الشرطة أو الجيش، يمكنه أن يظل مؤمناً إذا أراد ذلك. لكنه أثناء أداء الخدمة يمثل، قبل كل شيء، الدستور والقوانين والمواطنين.

فقد تضم الدولة الديمقراطية عناصر شرطة مسلمين ومسيحيين وملحدين وبوذيين، لكن ما لا يمكنها السماح به هو أن يكون أفراد الشرطة تابعين لدينهم قبل أن يكونوا موظفين في خدمة الدولة.

وهذا الفرق، رغم أنه قد يبدو بسيطاً، هو تحديداً ما يقوم عليه البناء الكامل للديمقراطية الليبرالية الأوروبية.