هل يمكن لإمام مسجد ناءٍ في إفريقيا أن يؤثر في حياة أوروبي؟
لنتخيّل مشهدًا. في مسجد صغير بمدينة قد يجد كثير من الأوروبيين صعوبة في تحديد موقعها على الخريطة، يجيب إمام عن سؤال ديني.
ماذا ينبغي أن نفعل تجاه من يهينون ديننا؟
يجيب الإمام… فيسجّل أحدهم الإجابة، ثم يرفعها آخر على يوتيوب، ويترجمها شخص ثالث إلى الفرنسية، ويقتطعها مستخدم رابع في مقطع مدته 35 ثانية، ثم ينشرها مستخدم آخر على تيك توك. ويتولى الخوارزم بقية المهمة.
وبعد ساعات قليلة، تظهر تلك المحادثة التي بدأت خلف أربعة جدران وعلى بُعد آلاف الكيلومترات من أوروبا على هاتف شاب يعيش في بروكسل أو باريس أو برشلونة أو برلين.
أهلًا بكم في العالم الرائع الذي عولمت فيه الإنترنت الدين.
في الماضي، كان عليك الذهاب إلى مسجد الداعية لكي تستمع إليه. أما اليوم، فكل ما تحتاج إليه هو اتصال بشبكة واي فاي.
وهنا يبرز سؤال ينبغي لأوروبا أن تأخذه بجدية أكبر بكثير: من يتحكم في السلطة الدينية التي تدخل عقول ملايين الأشخاص الذين يعيشون داخل ديمقراطياتنا؟
ليس السؤال هو ما إذا كانت فتوى معينة جيدة أم سيئة. السؤال أكثر أهمية وإثارة للاهتمام: ماذا يحدث عندما يصبح رأي ديني صادر في أي مكان من العالم، بفضل الإنترنت، مصدرًا لتأثير حقيقي في أشخاص يعيشون في أوروبا؟
أولًا: ما هذه الفتوى بحق السماء؟
قد تبدو كلمة «فتوى» للمواطن الأوروبي وكأنها نوع من الأحكام القضائية الإسلامية. لكن الأمر ليس كذلك تمامًا.
الفتوى، بوجه عام، رأي أو تفسير فقهي ديني تصدره سلطة دينية بشأن مسألة محددة.
وهنا تظهر أول نقطة مهمة: الفتوى ليست قانونًا.
في الواقع، تشير إجابة للبرلمان الأوروبي بشأن ما يُعرف بالفتاوى عبر الإنترنت إلى أن رأي المفتي ليس ملزمًا من الناحية القانونية.
بمعنى أن المفتي يستطيع أن يقول: «وفقًا لتفسيري الديني، ينبغي القيام بهذا الأمر بهذه الطريقة».
لكن ذلك لا يعني أن يقول: «ابتداءً من الغد، يصبح هذا الأمر إلزاميًا للجميع».
تبدأ المشكلة عندما يعجز شخص عن التمييز بين رأي ديني والتزام مطلق.
وعندما يتحول هذا الرأي إلى أداة لتبرير التمييز أو الكراهية أو العنف، فإن الأمر يخرج من نطاق النقاش اللاهوتي ويدخل مجالًا آخر.
هنا تكمن المشكلة الحقيقية. تبدأ الفتوى في مسجد وتنتهي على هاتفك. فلم تعد رحلتها الحقيقية جغرافية، بل رقمية.
قوة سلطة لا تعترف بالحدود
على مدى قرون، كانت السلطة الدينية تواجه قيدًا بسيطًا للغاية: المسافة.
كان بإمكان داعية أن يتمتع بنفوذ كبير في قريته، لكن إيصال رسالته إلى ملايين الأشخاص في الجانب الآخر من العالم كان أمرًا بالغ الصعوبة.
لقد حطمت الإنترنت هذا الحاجز.
اليوم، يستطيع داعية موجود في القاهرة أو لاغوس أو كراتشي أو لندن أو في قرية نائية أن يتحدث مباشرة إلى جمهور أوروبي.
ولا يحتاج إلى دار نشر، ولا إلى محطة تلفزيونية، ولا حتى إلى معرفة مكان أوروبا. كل ما يحتاج إليه هو هاتف محمول.
وهذا يغيّر طبيعة المشكلة بالكامل.
المشكلة ليست الإمام، بل المنظومة المحيطة به
ينبغي تجنب التبسيط المخل.
لسنا نتحدث عن أن كل إمام إفريقي أو مصري أو آسيوي أو أوروبي يشكل تهديدًا تلقائيًا.
كما أن الفتوى قد تتناول مسائل عادية تمامًا، مثل الطعام أو الصلاة أو الزواج. وحتى هذه المرحلة، لا يوجد ما يدعو إلى تصوير الأمر وكأنه فيلم رعب.
تظهر المشكلة عندما يُستخدم تفسير ديني للتدخل في مجالات تمس الحقوق الأساسية أو التعايش أو التمييز أو العنف.
عندها لا نعود نتحدث عن اللاهوت وحده، بل عن الكيفية التي ينبغي أن يُنظَّم بها المجتمع.
هنا تظهر نقطة التعطّل الكبرى في أوروبا
تتمتع أوروبا بميزة استثنائية: فهي تسمح عمليًا لكل شخص تقريبًا بالتعبير عن أي رأي تقريبًا.
وهذا أمر رائع، لكنه ينطوي أيضًا على مشكلة.
فحرية التعبير تحمي حتى الآراء التي نعتبرها سخيفة أو مزعجة أو خاطئة بشدة.
لكن هناك حدًا فاصلًا: الدفاع عن فكرة شيء، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف أو المشاركة في أنشطة إرهابية شيء آخر.
لقد اعتبر الاتحاد الأوروبي بالفعل المحتوى الإرهابي المنشور عبر الإنترنت مشكلة أمنية، ووضع آليات تسمح بالأمر بإزالته.
كما جعلت أجندة ProtectEU لعام 2026 التطرف الرقمي، والتطرف المؤدي إلى العنف، والدعاية المتطرفة من بين أولويات الأمن.
لذلك، لا يمكن أن يتمثل الحل الأوروبي في إنشاء نوع من شرطة الآراء الدينية، لأن ذلك سيتعارض مع المجتمع الحر.
المسألة مختلفة: كيف نحدد اللحظة التي يتوقف فيها الرأي الديني عن كونه مجرد رأي، ويتحول إلى أداة للتطرف أو الترهيب أو العنف؟
قد تتحول الفتوى إلى «ميم ديني»
هنا يأتي الجزء الطريف، رغم أن الموضوع لا يدعو إلى الضحك على الإطلاق.
كانت الفتوى في العصور الوسطى تحتاج إلى: متخصص ← نص ← مجتمع ← وقت.
أما الفتوى في القرن الحادي والعشرين، فقد تعمل على النحو التالي:
داعية ← هاتف محمول ← تيك توك ← خوارزمية ← مليونا مشاهدة.
وانتهى الأمر.
لا تسأل الخوارزمية: «هل يتمتع هذا الرجل بسلطة فقهية معتبرة؟».
بل تسأل: «هل سيواصل الناس مشاهدة الفيديو؟».
وإذا أثار المحتوى الغضب أو الخوف أو الاستياء أو الحماسة، كان ذلك أفضل، لأن هذه المشاعر تولّد التفاعل، والتفاعل يؤدي إلى انتشار المحتوى.
وهكذا تستطيع التكنولوجيا تحويل نقاش ديني شديد التخصص إلى منتج ينتشر على نطاق واسع ويستهلكه ملايين الأشخاص.
يعترف الاتحاد الأوروبي بأن المنظومة الرقمية تُستخدم من قبل المنظمات الإرهابية والمتطرفة لأغراض الدعاية والتجنيد والتحريض والتطرف.
لذلك، لم يعد السؤال مقتصرًا على: «ماذا قال الإمام؟».
بل أصبح أيضًا: «ماذا يحدث بعد ذلك؟».
المسافة الجغرافية لم تعد تحمي أوروبا
قبل عشرين عامًا، كان من الممكن النظر إلى داعية يبعد خمسة آلاف كيلومتر باعتباره مشكلة محلية بحتة.
أما اليوم، فلم يعد الأمر كذلك، لأن الإنترنت جعل المسافة عاملًا شبه غير ذي أهمية.
يمكن لرسالة أُنتجت في إفريقيا أن تصل إلى أوروبا خلال ثوانٍ.
لقد أصبح لدينا سوق عالمي حقيقي للأفكار الدينية.
وتشارك أوروبا في هذا السوق بخصوصية مهمة: مواطنوها يعيشون في ظل ديمقراطيات دستورية تقوم على الحقوق الفردية.
لذلك، ينبغي أن يتركز النقاش على سؤال أساسي:
كيف تستطيع أوروبا حماية الحرية الدينية، من دون السماح لأي سلطة دينية أجنبية بأن تتحول فعليًا إلى سلطة موازية على مواطنيها؟
الخطر الحقيقي: السلطة الموازية
ربما تكون هذه هي النقطة الجوهرية في المشكلة.
ففي الديمقراطية، توجد سلطة سياسية شرعية تتمثل في الدستور والقوانين والمحاكم.
وقد يكون للإسلام سلطاته الروحية الخاصة، مثل الأئمة والمفتين والمجالس الدينية وعلماء الدين وغيرهم.
وطالما ظل المجالان منفصلين، فلا يوجد بالضرورة أي تعارض.
لكن المشكلة تظهر عندما يقول شخص: «قانون ديني يسمو على قانون هذا البلد».
عندها يحدث التصادم.
هل ينبغي إذن حظر الفتاوى؟
لا.
فحظر رأي ديني لمجرد أنه رأي ديني سيخلق مشكلة أخرى هائلة، فضلًا عن أن تطبيق هذا الحظر سيكون مستحيلًا عمليًا.
تحتاج الحرية الدينية إلى حدود قانونية واضحة، لا إلى رقابة دينية شاملة.
ينبغي أن يرتبط الحد الفاصل بالسلوكيات والمحتويات التي تتجاوز فعلًا الحدود القانونية، مثل التهديدات والتحريض على العنف والإرهاب والتجنيد والتمويل الموجّه إلى المنظمات الإرهابية، وغير ذلك.
إذن، ماذا تستطيع أوروبا أن تفعل؟
1. إنشاء خريطة للسلطات الدينية العابرة للحدود
ينبغي لأوروبا أن تعرف الجهات الدينية الرئيسية التي تمارس تأثيرًا في مواطنيها.
ليس من أجل ملاحقتها، بل لفهم المنظومة المحيطة بها.
من ينتج المحتوى؟ من يمول هذه المنصات؟ من يمتلك ملايين المتابعين؟ من يترجم الرسائل؟ من يوزع مقاطع الفيديو؟ ومن تربطه صلات بمنظمات أوروبية؟
في المجال الأمني، معرفة طبيعة المشهد أفضل من اكتشافه بعد وقوع هجوم إرهابي.
2. التمييز بين التطرف الديني والإرهاب
هذه نقطة بالغة الأهمية.
يمكن لشخص أن يدافع عن تفسير ديني محافظ من دون أن يكون إرهابيًا.
وقد يحمل أفكارًا يراها كثير من الأوروبيين رجعية، لكن ذلك وحده لا ينبغي أن يتحول إلى جريمة.
أما عندما يظهر التحريض على العنف، أو التهديد، أو التجنيد، أو تقديم الدعم العملياتي للإرهاب، فإن الوضع يتغير تمامًا.
3. مراقبة المحتوى الإرهابي، لا الدين
ينبغي أن تركز المراقبة على السلوكيات والمحتويات التي تشكل خطرًا.
وتشير المفوضية الأوروبية إلى ضرورة إزالة المحتوى الإرهابي المنشور عبر الإنترنت بسرعة، وإلى وجود التزامات محددة تقع على عاتق المنصات في هذا المجال.
4. إنشاء سلطة فكرية إسلامية أوروبية حقيقية
وهنا يظهر أحد الحلول الأكثر إثارة للاهتمام.
تحتاج أوروبا إلى تشجيع تطوير الفكر الإسلامي الأوروبي، لا إلى الاكتفاء بإسلام مستورد من القاهرة أو الرياض أو كراتشي أو لاغوس أو أي مكان آخر.
نحتاج إلى إسلام يتحاور مع الديمقراطية الليبرالية، وسيادة القانون، وحرية التعبير، والحقوق الفردية، والمساواة بين الرجال والنساء، والمواطنة الأوروبية.
لا يتعلق الأمر باختراع دين داخل مكتب في بروكسل، بل بإتاحة الفرصة للمسلمين الأوروبيين أنفسهم لتطوير إجابات دينية عن الواقع الأوروبي.
لأننا إذا تركنا شابًا مسلمًا أوروبيًا يبحث عن إجابة لسؤال يتعلق بحياته في أوروبا، ولم يجد سوى إجابة صادرة عن داعية يبعد عنه أربعة آلاف كيلومتر، فلدينا مشكلة.
إن أوروبا تترك فراغًا فكريًا، وعندما يوجد فراغ، لا بد أن يأتي من يشغله.
التحدي الأكبر في المستقبل
لا تستطيع أوروبا التحكم في جميع مساجد العالم، كما لا تستطيع منع مواطن مسلم من استشارة عالم دين أجنبي.
لكنها تستطيع ضمان ألا تتمكن أي سلطة دينية أجنبية من الحلول محل القانون الأوروبي، أو فرض العنف، أو تحويل التطرف إلى صناعة رقمية.
لقد جعلت الإنترنت الإسلام التقليدي أكثر عالمية بكثير.
لكن ربما لهذا السبب تحديدًا، تحتاج أوروبا إلى تطوير إسلام أوروبي أكثر استقلالية على المستوى الفكري، قادر على الإجابة من داخل أوروبا عن أسئلة المسلمين الذين يعيشون فيها.
الخاتمة
لن يتحدد مستقبل الإسلام الأوروبي في مساجد باريس وبرشلونة وبرلين وحدها، بل سيتحدد أيضًا في الهواتف المحمولة وشبكات التواصل الاجتماعي.
ولكي يتمكن المسلمون الأوروبيون من بناء تقليد ديني يتوافق مع المجتمعات الديمقراطية التي يعيشون فيها، ينبغي ألا يكون السؤال:
«كيف نمنع العالم الإسلامي من التواصل مع أوروبا؟».
بل ينبغي أن يكون:
«كيف نضمن أن يكون لأوروبا صوتها الخاص داخل هذا الحوار؟»
قد يكون هذا أحد أهم النقاشات المتعلقة بالإسلام الأوروبي خلال العقود المقبلة، وربما يكون أكثر أهمية بكثير مما نتصوره اليوم.